به نقل از «خبرگزاری برنا»

ضرورت اجرای حساب واحد خزانه در نظام سلامت/ سهم آموزش و پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی فقط ۱۰ درصد است

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۰۲۱۱

کارشناس حوزه سلامت گفت: حساب واحد خزانه اقدامی در راستای ایجاد انضباط مالی است؛ تنها 10 درصد هزینه‌کرد در دانشگاه علوم پزشکی مربوط به حوزه آموزش و پژوهش بوده و بقیه مربوط به معاونت بهداشت، درمان و غذا و دارو است.

داریوش چیوایی کارشناس حوزه سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا با تاکید بر لزوم هزینه کرد دقیق و حساب شده در نظام سلامت اظهار داشت: ایجاد حساب واحد خزانه به معنای انضباط مالی است، طبق ماده یک احکام دائمی توسعه، دانشگاه‌ها از نظارت مالی نهادهای ناظر معاف شدند؛ در این ماده قانونی، نگاه قانون‌گذار این بوده است که رسالت دانشگاه تولید علم و پژوهش است و به دلیل تخصصی بودن ممکن است هزینه‌کرد در این حوزه‌ها مستلزم تصمیمی باشد که صاحبان فرآیند و اساتید می‌گیرند لذا ممکن است ناظر مالی نتواند ضرورت هزینه‌کرد را به سادگی تشخیص دهد برای همین این امر به دانشگاه واگذار شده است که کجا و چقدر هزینه کند تا بتواند مباحث علمی و فناوری را به پیش ببرد؛ برای همین این منطق قابل دفاع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کل بودجه پژوهشی کشور نیم درصد (GDP) است و عدد بزرگی نیست؛ دانشگاه‌ها بودجه پژوهشی را مدیریت کرده و هیئت امنایی تعیین می‌کند که چطور هزینه کنند لذا ماده یک احکام دائمی توسعه قابل دفاع و منطقی است.

این کارشناس حوزه سلامت تشریح کرد: در کشور چندین نوع دانشگاه وجود دارد و شامل دانشگاه‌های وزارت علوم، دانشگاه‌های آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علوم پزشکی است. دانشگاه علوم پزشکی با سایر دانشگاه‌ها تفاوت دارد و نام کامل آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است لذا علاوه بر مباحث علمی حوزه سلامت، متولی امور بهداشتی و درمانی است. وقتی ساختار دانشگاه علوم پزشکی را نگاه می‌کنیم می‌بینیم این دانشگاه از معاونت‌های مختلف نظیر آموزش و پژوهش، درمان، بهداشت و غذا و دارو تشکیل شده. معاونت آموزش و پژوهش در تمامی دانشگاه‌ها وجود دارد اما معاونت‌های دیگر خدماتی هستند و به‌مانند دستگاه‌های اجرایی بودجه دریافت کرده و خدمت ارائه می‌کنند لذا باید روی این معاونت‌ها نظارت انجام شود.

وی بیان کرد: تنها 10 درصد هزینه‌کرد در دانشگاه علوم پزشکی مربوط به حوزه آموزش و پژوهش است و می‌تواند از قوانین آموزشی و پژوهشی استفاده کند؛ 90 درصد هزینه‌کرد به معاونت بهداشت، درمان و غذا و دارو بازمی‌گردد که باید طبق ضوابط اداری سایر دستگاه‌ها اداره و نظارت‌ها اعمال شود.

چیوایی تصریح کرد: ضرورت ایجاب می‌کند تا انضباط مالی ایجاد شود، در پی انتشار گزارش حقوق‌های نجومی، وزارت بهداشت یکی از دستگاه‌هایی بود که بیشترین حقوق‌های نجومی را دریافت می‌کند، یک استاد به خاطر کار پژوهشی حقوق نجومی نمی‌گیرد بلکه بخش درمان است که درآمدهای نجومی ایجاد می‌کند، برای همین خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی باید زیرنظر قوانین ارائه خدمات دولتی قرار گیرد.

این کارشناس حوزه سلامت تأکید کرد: حساب واحد خزانه اقدامی در راستای ایجاد انضباط مالی است تا بتواند به بهینگی کمک کند؛ یکی از چالش‌های اصلی در حوزه مدیریت نظام سلامت بحث هزینه‌کرد است؛ با توجه به رشد هزینه‌ها، نیازها هم در حال افزایش هستند و این بدان معناست اگر همه ساله بودجه بهداشت درمان را از کل بودجه دولت افزایش دهیم احتمالا همچنان به منابع بیشتری نیاز باشد و در چنین موضوعی اصل بر ایجاد کارایی در هزینه‌کرد و افزایش بهره‌وری است.

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نظام سلامت هزینه کرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۰۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران کمبود دانشجو در دانشگاه آزاد

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مازندران:در حاشیه اجلاسیه گروه کشوری علوم اجتماعی که به میزبانی چالوس گفت: در این اجلاسیه در زمینه مباحث تخصصی و آسیب شناسی در رشته‌های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا با ایجاد ساز و کار‌های مناسب، کمبود دانشجو در دانشگاه آزاد را جبران کنیم.

سید عبدالله میرغیاثی با اشاره به اینکه حرکت دانشگاه آزاد مازندران بر اساس سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد کشور است که با اهتمام سازمان مرکزی و رویکرد ارزشمند ریاست دانشگاه آزاد کشور تدوین شده ، افزود: همه ما در برابر این سند به عنوان یک سند بالادستی مسئول هستیم تا همه تحولات و رویکرد‌های تعالی دانشگاه آزاد استان مازندران را بر اساس این سند پیش ببریم.

میرغیاثی با بیان اینکه مازندران استانی حاصلخیز و با ظرفیت بسیار بالاست، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت ۱۳ واحد دانشگاهی و یک مرکز در محمودآباد درصدد شناسایی ظرفیت‌ها و منابع واحد‌های مختلف دانشگاه آزاد هستیم تا بتوانیم برای درآمدزایی غیر شهریه‌ای اقدام کنیم.

وی ادامه داد: اولین گامی که در استان و در راستای سند تحول برداشتیم این که تلاش شد، در اواخر سال ۱۴۰۲ تمامی واحد‌های دانشگاهی را برای یک بار به عنوان تشکیل هیأت رئیسه داشته باشیم و با رؤسای واحد‌های دانشگاهی و کارشناسان حوزه‌های مربوطه نشستی در راستای شناسایی ظرفیت‌ها برگزار کنیم.

میرغیاثی تصریح کرد: ما بر اساس ظرفیت هر یک از واحد‌های دانشگاهی برنامه ریزی داریم تا بتوانیم وضعیت معیشتی و اقتصادی کارکنان و هیأت علمی دانشگاه آزاد استان مازندران را به درجه مطلوب و مقبول برسانیم.

وی همچنین درباره اجلاسیه گروه کشوری علوم اجتماعی با اشاره به برگزاری این اجلاسیه به منظور تشکیل جلسات گروه‌های مختلف آموزشی مانند گروه هنر و رسانه، تعلیم و تربیت و علوم اجتماعی،خاطرنشان کرد: در این اجلاسیه بحث اقبال کم دانشجویان و خانواده‌ها به دانش‌های علوم اجتماعی بعنوان ضرورت مورد بررسی قرار گرفت ، زیرا در جامعه‌ای که در آن علوم انسانی رشد نکند و مبانی دانش انسانی مورد خدشه وارد شود، می‌تواند بر روی دیگر رشته‌ها هم تأثیرگذار باشد.